12 août 2022

Le Petit Journal

La vérité, rien que la vérité

قضيتي فساد بشركة مولودية الجزائر للمحاكمة يوم 21 سبتمبر القادم Affaire de corruption au sein du MCA/ reportée au 21 septembre

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة لمجلس قضاء تيبازة قضيتي فساد رياضي من اجل المحاكمة أمام غرفة الجنح يوم 21 سبتمبر القادم, منها قضية تخص شركة مولودية الجزائر, حسبما ذكره بيان أصدره  وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ، حيث ذكر البيان انه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية و في اطار مكافحة الفساد  الرياضي, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام عن القضايا المطروحة امامها بهذا الخصوص و التي تمت احالتها على غرفة الجنح بذات المحكمة من اجل المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر القادم, منها واحدة تم تأجيلها ، و يتعلق الامر بقضية تتعلق بفساد رياضي بالشركة الرياضية مولودية الجزائر ذات أسهم العميد مولودية الجزائر, حيث أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة ايضا بإحالة القضية على غرفة الجنح بناء على قرار غرفة الاتهام من اجل اجراء المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022, 

وحسب نفس المصدر فقد تورط في هذه القضية خمسة أشخاص، « غ.ع » المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات اسهم العميد مولودية الجزائر و « ح. م » محافظ حسابات بشركة مولودية الجزائر و « ح. ب. م. ر » اطار سامي بشركة سوناطراك و رئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر و « ع. ي » رئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر،  و « ف.ش.ع.و », رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر، كما توصلت تحقيقات فرقة اقتصادية ومالية تابعة للشرطة القضائية الى وجود تلاعبات بالمال العام, ويتابع المتهمون بموجب طلب افتتاحي امام قاضي التحقيق بجنحة تبديد أموال عمومية للمتهم (ح.ب.م.ر) وجنح تبديد أموال عمومية و استعمال اختام صحيحة عن طريق الغش و تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا لمتهمين إثنين (ع.ي) و (ف.ش.ع.و)، كما يتابع المتهم (غ.ع) بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية » فيما وجهت للمتهم (ح.م) جنحة تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا و المشاركة في تبديد أموال عمومية.

أما القضية الثانية, فجاءت بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة, و يتابع فيها « ل.ح » رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, قضائيا, بموجب طلب افتتاحي عن جنح التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة, و ذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات و كذا المادتين 20 و 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته, وعليه أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص هذه القضية بإحالة المتهم أمام غرفة الجنح من اجل المحاكمة التي تأجلت ليوم 21 سبتمبر القادر, حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.

ي. تيشات