كشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمار مرزوقي بان 900 بلدية عبر الوطن تواجه صعوبة مالية لتسديد الأجور وانجاز برامج التنمية المحلية، موضحا بان الدولة تقوم بتغطية هذا العجز من خلال صندوق الضمان والتضامن الخاص بالجماعات المحلية الذي يشرف عليه و زير الداخلية ، حيث يتم تخصيص 360 مليار دينار لتمويل ميزانية التسيير، بالإضافة إلى غلاف مالي يقدر بـ 110 مليار دينار لدعم برامج التنمية المحلية ، مرجعا أسباب هذا العجز المالي للبلديات إلى ضعف العائدات المالية الناجمة عن الممتلكات و المرافق العمومية و تلك المحصلة من الجباية و العقود .
وقال ذات المتحدث إن مشروع قانون البلدية الجاري إعداده ومناقشته حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يستهدف التصدي إلى ضعف الواردات والجباية المحلية، حيث يقترح أحكاما جديدة من أجل تشجيع رؤساء البلديات على روح المبادرة واستحداث نشاطات ومشاريع اقتصادية مصغرة.
ي. تيشات
