محتجون يعتصمون امام بلدية حمادي للمرة الثانية مطالبين بالغاء قائمة العار وايفاد لجنة تحقيق في تسيير البلدية و التجاوز في عملية الترحيل و توزيع السكن
اعتصم نهار امس الاربعاء عشرات المواطنين من سكان حي حاج احمد امام مقر بلدية حمادي ولاية بومرداس محتجين على خلفية اقصائهم من عملية الترحيل التي شهدتها الاحياء القصديرية الى سكنات لائقة بحي اولاد بلهادي والتي شملت ما يعادل 199 عائلة دون ان تشملهم العملية، في وقت كانت السلطات المحلية ممثلة في البلدية حمادي ودائرة خميس الخشنة قد عمدت الى هدم سكانتهم الهشة ورمت بهم وباسرهم الى العراء دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية الصعبة … فيما وعدهم رئيس البلدية ورئيس الدائرة بايجاد حل لهم وترحيلهم في اقرب الاجال ضمن قائمة احتياطية يتم ضبطها فور الانتهاء من دراسة الطعون . هذا وكانت لجنة الولائية قد اعلنت مؤخرا عن انتهائها من دراسة الطعون وغربلة الملفات بمعية لجنة الدائرة وضمنها رئيس بلدية حمادي باعاتباره عضوا في اللجنة ، اذ تم ضبط قائمة وصفت من قبل المواطنين بقائمة العار تم خلالها حشر عائلتين باكثر من 10 افراد في شقة واحدة الامر الذي اثار حفيظة المواطنين ودفع بهم الى الاحتجاج . هذا وحمل المحتجون كامل المسؤولية فيما حصل على عاتق رئيس البلدية الذي لم يف بوعوده ودعوا في نفس الوقت والي الولاية ووزير الداخلية و كذا وزير السكن بالغاء قائمة العار التي تضمنت اسماء مستفيدين غير مقيمين واخرين من اقارب مسؤولين في البلدية تم تاهيلهم للاستفادة من سكن اجتماعي على حساب الغلابا والمساكين من سكان حي حاج احمد القصديري . وفي السياق طالب هؤلاء المحتجون بايفاد لجنة تحقيق مشتركة ورفيعة المستوى للاطلاع على التلاعب الذي حصل في ضبط القائمة الاولية للمستفيدين من عملية الترحيل وكذا القائمة الاحتياطية التي ضبطت مؤخرا وتحمل تجاوزات عدة يمكن تاكيدها باشراك ممثلي الحي. ملحين بالموازاة مع ذلك على ضرورة تدارك الامر قبل انفلات الوضع وفوات الاوان . الجدير بالذكر في هذا السياق ان المحتجين من السكان الاصليين في الحي القصديري المعروف في حمادي بحوش الحاج احمد ولقد شملتهم عملية الاحصاء في البطاقية الوطنية لسنة 2007 على غرار باقي نزلاء الاحياء القصديرية ويحملون شهادات اقامة رسمية من ضبطية الحالة المدنية ببلدية حمادي خلافا لبعض الاسماء من المستفيدين اصحاب المعارف من اقارب المير ونوابه .
علي لعناني
