أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن مصانع الصلب الوطنية ملزمة بمضاعفة الجهود لتلبية طلبات المتعاملين وتطوير صناعة الصلب البحري، مجددا التزام القطاع بمرافقة ودعم كل المشاريع الاستثمارية الصناعية الخلاقة للثروة ومناصب العمل.
وقال الوزير في كلمة خلال التوقيع على اتفاقية مع قطاع الصيد البحري، إن مصنعوا السفن المحلية يعانون من نقص المواد نصف المصنعة التي تشكل مدخلات أساسية في هذه الصناعة، وهو ما أدى إلى عدم توفر سفن مصنعة محليا بالكمية والجودة المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع أنهى إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر النشاط قائلا” نحرص على أن يكون محفزا لا عائقا في استقطاب المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعاها وأحجامها”.
وشدد الوزير زغدار على أن الأهم في هذه الصناعة هو خلق نسيج للمناولة مهمته تصنيع مدخلات نشاط صناعة السفن، انطلاقا من المواد الكيمائية كالمواد الصمغية والدهن وغيرها إلى الأجزاء التقنية المعقدة كالمحركات والتجهيزات الإلكترونية المستعملة في الملاحة والصيد، وذلك مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية التي يقتنيها المناولون سواء أكانت محلية أو مستوردة وفقا لأحكام المرسوم 20-311 الخاص بالمناولة.
