قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور بولاية بجاية توضيحات حول حيثيات متابعة المشتبه فيه (ب.س) المتابع في قضايا ذات صلة المضاربة غير المشروعة بمادة السميد والذي أدين بعشر (10) سنوات حبسا نافذا ، مؤكدا حسبما جاء في البيان أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وتفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بخصوص قضية متابعة المشتبه فيه، المدعو (ب.س) صاحب 42 سنة، من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة السميد و مشتقاته، مشيرا إلى أنه بتاريخ 5 أكتوبر 2022، تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة معلومات مفادها وجود مادة السميد بمستودع يقع بقرية أقمون ببلدية برباشة ، وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان أين تم ضبط المحمولة المتمثلة في 167 قنطار من مادة السميد العادي، كما تم ضبط كميات معتبرة من الحبوب ومشتقاتها داخل المستودع المستغل من طرف المشتبه فيه.
وأوضح المصدر ذاته أن نيابة الجمهورية وفور إخطارها بالوقائع أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي بشأنها، حيث توصلت التحريات الأولية لمصالح الضبطية القضائية، وبالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بجاية، إلى قيام المشتبه فيه بتخزين مادة السميد والحبوب ومشتقاتها بالمستودع المذكور وغير المصرح به ، كما توصلت إلى المحل المدون بسجله التجاري الكائن ببلدية واد غير، غير مستغل فعليا من طرفه ومخصص لنشاط مغاير تماما وبانتهاج أساليب احتيالية من طرف المشتبه فيه يقوم بإعادة بيع هذه المواد بسعر يفوق السعر المقنن والمدعم من طرف الدولة، وهذا لتحقيق هامش ربح أكبر، وإثر ذلك، وبنفس التاريخ تمت محاكمة المتهم وصدر حكم عن قسم الجنح يقضي بإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بـ 10 سنوات حبسا نافذا و 2000000 دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر إيداع بالجلسة ضد المتهم.
ي. تيشات
