اكد مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس ميلي خلال ندوة صحفية عقدها اول امس الخميس خصصت لعرض حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي والممارسات التجارية التدليسية أنه انطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني للأمن الغذائي, يتم إعداد مخططات عمل سنوية وظرفية بمناسبة معاينة أية ندرة في تموين السوق ، مضيفا أنه على إثر معاينة ندرة في بعض المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة على غرار زيت المائدة ومادة السميد, بسبب قيام بعض التجار بممارسات تجارية غير شرعية كالمضاربة والاحتكار بهدف الربح المادي, قامت وحدات الدرك الوطني بمعاينة 3.691 قضية تورط فيها 5694 شخصا, أودع 1117 منهم الحبس المؤقت ووضع 236 آخرون تحت الرقابة القضائية.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن إجمالي المحجوزات بلغ 1226,481 طن من الفرينة, 951,097 طن من القمح اللين, 91,698 طن من القمح الصلب, 211,662 طن من السميد, 29,032 طن من السكر, 20,958 طن من حليب غبرة, 28098 لتر من الحليب, 418090 لترمن زيت المائدة, 63,493 طن من العجائن الغذائية و1398 رأس من الماشية, وهو ما يعادل 262500.055 دج ، كاشفا عن وجود ارتفاع في القضايا المعالجة بهذا الخصوص مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, أن المنتوج الوطني في المواد الأساسية يفوق الاستهلاك بنسبة 1,5 بالمائة, معتبرا أن الندرة سببها تجار جشعون يحاولون تحقيق ربح مادي.
وأشار العقيد لونيس ميلي إلى أن عمليات حجز هذه المواد تمت على إثر تلقي معلومات مسبقة, قامت الوحدات على إثرها بمداهمة بعض المخازن, أوعلى مستوى الطرقات عن طريق مراقبة الشاحنات عبر دوريات تفتيش فجائية أو في إطار مكافحة التهريب عبر دوريات وكمائن من قبل وحدات الدرك الوطني أو وحدات حرس الحدود ، مشددا على دور المواطن في التبليغ عن التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار, مضيفا أن المواطن في شراكة حقيقية مع الدرك الوطني حيث تم وضع تحت تصرفه الرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي فعل غير قانوني ،كما أكد أنه يجري تسريع الإجراءات القضائية في سبيل إرجاع هذه المواد إلى السوق, فيما يتم تقديم المتورطين أمام العدالة القسم الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ي. تيشات
