كشف أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية اليوم الاثنين أن المشروعين سيكونان جاهزين مع بداية سنة 2023 من أجل تلبية الأهداف المرجوة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل استكمال البناء المؤسساتي ، مؤكدين خلال استضافتهم بفوروم الأولى بنادي الإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي أن مراجعة قانوني البلدية والولاية يهدف إلى تصحيح اختلالات القانون الحالي حتى تساير الجماعات المحلية التطورات الجديدة.
وقال المديرالفرعي للدراسات القانونية بوزارة الداخلية، فؤاد بولطبيق إنه “نظرا لمحدودية القوانين المسيرة للشأن المحلي، كان واجبا إعادة مراجعة وإثراء قانوني البلدية والولاية من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمقتضيات الجديدة للجزائر في ظل التحولات التي عرفتها الدولة والجماعات المحلية سواء من ناحية التسييرأو الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، مضيفا أن مراجعة هذين القانونين سيكون استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة.
من جانبه فقد أشار مدير الميزانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمار مرزوقي إلى أن “قانوني البلدية والولاية يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بتسيير الشأن العام ويأتي أيضا بعد استكمال الصرح الديمقراطي ، مضيفا أنه بعد تنصيب جميع المجالس البلدية، الاهتمام منصب من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إعداد النص القانوني الذي يسمح بتسيير هذه المجالس ومن أجل تحديد المفاهيم المتعلقة بالعلاقة ما بين المواطن والمنتخب ومن أجل أيضا تحقيق قفزة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام على المستوى المحلي، ومع إعطاء دور فعال واقتصادي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل خلق الثروة والتكفل بحاجيات المواطنين.
ي. تيشات
