كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات, وهو حاليا في “المراحل الاخيرة من الإجراءات المعمول بها ، موضحا في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال شفوي بخصوص تغيير الترقيم الخاص بالمركبات بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية, أن دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات على ان تتم هذه العملية من خلال عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها, مؤكدا في ذات السياق أن مشروع المرسوم موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص التغطية الامنية على مستوى الاحياء السكنية الجديدة فقد أكد الوزير إبراهيم مراد حرص المصالح الامنية على بذل المزيد من الجهود لضمان طمأنينة الساكنة من خلال رفع مستوى التغطية الشاملة بتعزيز تواجد وحداتها في المناطق الحضرية التابعة لاختصاصها الإقليمي، مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع فئات المجتمع لتحقيق الامن والسكينة ومواجهة كل مظاهر الانحراف والعنف التي يمكن ان تسجل بالخصوص في الاقطاب السكنية الجديدة.
وفيما يتعلق بإعادة النظر في شرط سن التجنيد في سلك الامن الوطني ورفعه إلى 28 سنة قال إبراهيم مراد انه بعد دراسة متأنية للأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، تقرر إعادة النظر في شرط السن ورفعه حسب الرتب ليكون ما بين 19 و28 سنة بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة من الشباب الجزائريين من المشاركة في المسابقات التي يتم تنظيمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لانخراط الشباب في المؤسسة الأمنية.
ي. تيشات
