كلف المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر، عبد النور رابحي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بتسيير الشؤون الإدارية والمالية لبلدية سيدي أمحمد، وذلك طبقا لأحكام المادة 100 و101 من قانون البلدية، بسبب الإنسداد الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي منذ 7 أشهر، والذي حال دون التداول على الميزانية الإضافية وأجور المستخدمين ونقاط أخرى.
وسيتولى الوالي المنتدب مهامه مثلما جاء في نص المراسلة، إلى غاية إشعار لاحق وتوفر الشروط الموضوعية للتداول بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي. كما سيتم تجميد ديمومات كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد مع الأمر بتسليم مفاتيح المكاتب وسيارات المصلحة إلى الإدارة المحلية مع التاكيد ان القرار المتخذة يأتي بحلول سلطة الوالي محل السلطات البلدية فقط لغاية إيجاد حلول لحالة الإنسداد الحاصل، وليس توقيف تحفظي أو إنهاء مهام في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد.
ي.تيشات
