عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية افاد وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو انه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع فقد تمت متابعة خمسة اشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري أحدهم في حالة فرار، وبعد المحاكمة صدر حكم قضائي قضي بعقوبات تتراوح ما بين 10 و12 سنة حبسا نافذا مع الامر بالإيداع بجلسة المحاكمة ضد المتهمين المدانين الحاضرين وإصدار امر بالقبض ضد المتهم المدان وهو في حالة فرار.
للعلم ينص قانون محاربة المضاربة غيرالمشروعة رقم 21/15الصادر في 28/11/2012 على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا والمؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
ي. تيشات
