سجلت متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث صدرت في حق 23 منهم عقوبات تراوحت بين 7 سنوات و12 سنة حبسا نافذا، بالإضافة الى غرامات من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار جزائري، وذلك خلال الخمسة الأيام الأخيرة ،وهو ما أفادت به وزارة العدل التي أوضحت في بيان لها امس الخميس أن الجهات القضائية عبر الوطن سجلت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نوفمبر 2022، متابعات قضائية ضد 57 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري ، حيث صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 23 منهم، تتراوح بين 7 و12 سنة حبسا نافذا، وغرامات من خمسمائة ألف إلى مليوني دينار، وهذا على مستوى عدة محاكم بالمجالس القضائية لكل من بسكرة، تمنراست، الشلف، أم البواقي، الجلفة، الأغواط وسكيكدة ، كما ذكرت وزارة العدل في بيانها أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.
ي. تيشات
