ينتظر المئات من المواطنين من مدينة سي مصطفى ببومرداس، بشغف الإفراج عن قائمة السكنات الإجتماعية الايجارية التي تأخرت كثيرا، وقد ناشد هؤلاء والي بومرداس، تسليمهم الشقق، مؤكدين أنهم ملوا الانتظار والوقوف كل يوم إثنين أمام مبنى الدائرة لمقابلة رئيسها.
أكّد عدد من المواطنين، أن السكنات أنجزت وانتهت أشغالها منذ زمن، غير أن القائمة الاسمية للمستفيدين لم تر النور بعد، وأصبحت تقلق راحتهم وتزرع فيهم الشك بأنهم سيظلون لسنوات ينتظرون حظهم في الظفر بسكن لائق يخرجهم من الوضعية المزرية وأوضح والي ولاية بومرداس يحي يحياتن،أن حفظ حق المواطن من بين الأولويات التي تسعى السلطات المحلية والولائية تحقيقها ميدانيا، خصوصا ما تعلق بملف السكن، حيث أكد نولي أهمية بالغة بهذا الملف الذي وجدناه يتخبط في عديد المشاكل التي نحاول حلها بما أوتينا من جهد و نعتمد في عملية التوزيع على الشفافية المطلقة من خلال تعيين لجان خاصة على مستوى الدوائر قصد تحضير القوائم للمستحقين، كما توجد خلايا متخصصة للتحقيق في الملفات بشكل دقيق ضمن دراسة معمقة، وأشير إلى أنه من حق كل مواطن أن يستفيد من السكن ومن حق كل متضرر أن يقدم طعون والتي ستقوم الجهات الوصية بدراستها وعدم اهمالها، فمن كان يملك أراضي أو سكن أو مستفيد من إعانات الدولة أو كان دخله الفردي مرتفعا لن يستفيد من السكنات “.
وتساءل المواطنون عن الأسباب التي تعيق عملية توزيع السكنات بينما اغلب ولايات الوطن قد وزّعت حصتها من السكن الاجتماعي، وأفادت في هذا الإطار العائلات أنهم ملوا دفع الإيجار لدى الخواص بأسعار كبيرة تفوق طاقتهم.
ويعيش آخرون في ظروف مزرية منذ سنوات طويلة، ومنهم من يتقاسم شقة مع أوليائهم وأملهم أن يتم ترحيلهم الى سكنات لائقة في أقرب وقت وما يثير حفيظة المواطنين صمت السلطات عن الرد عن انشغالاتهم.
يشتكي العديد من سكان بلدية سي مصطفى التابعين لدائرة يسر بولاية بومرداس، من التأخير الذي طالهم بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية والإفراج عن القائمة الجاهزة للمستفيدين منها، السكان عبروا عن استيائهم إزاء الوضعية التي يعيشونها خصوصا مع تأخر الإفراج عن القائمة الخاصة بالسكنات الاجتماعية وتوزيعها بالرغم من أنها جاهزة إلى حد كبير، مطالبين من والي ولاية بومرداس بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة وكلهم أمل في الإفراج عنها قبل نهاية شهر نوفمبر القادم.
طالب مواطنون من بلدية سي مصطفى، الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة الـ300 سكن اجتماعي، حيث يتساءل هؤلاء عن مصير ملفاتهم المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بدائرة يسر منذ عدة سنوات.
وقفنا على إشكالية تأخر الإعلان عن قوائم “السوسيال” في عدة بلديات، حيث توجد بلدية سي مصطفى ببومرداس، على صفيح ساخن، حيث طالب أصحاب ملفات “السوسيال” السلطات المحلية والولائية لبومرداس، بالتدخل العاجل بما يخوّله لهم القانون من أجل ترحيلهم لسكنات تحفظ كرامتهم وعائلاتهم في القريب العاجل، خاصة وهم يعيشون حياة قاسية وصعبة.
وحسب تصريحات هؤلاء المواطنين، فإنهم يعيشون ظروفا صعبة في سكنات قديمة وضيقة اكتظت حجراتها بكثرة عدد الأفراد، معبرين عن قلقهم من تأخر الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الجديدة، كونهم يعيشون داخل سكنات شيد أغلبها في العهد الاستعماري وأخرى منذ الاستقلال، موضحين أنهم يعيشون في غرفتين تقطن فيها أكثر من عائلة في وضعية جد متدنية، جراء الضيق والخلافات العائلية.
وما زاد من قلق هؤلاء،أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية العائلات التي أودعت ملفاتها، باشرت عملها في الميدان منذ عدة أشهر، مما جعلهم يتخوفون من الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية بالتحقيق لإنصافهم وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين، من جهته أوضحت مصادرنا، أن عملية التحقيق لا زالت مستمرة من طرف اللجنة الإدارية لدائرة يسر، وبمجرد انتهائها سيتم الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين، معتبرة أن هذه الحصة غير كافية بالنظر إلى عدد طلبات السكن الاجتماعي.
فعقدة قوائم “السوسيال” التي بدأت تعرف منعرجا في فكها تبعا لتعليمات الوالي يحي يحياتن، الذي شدد على ضرورة الإسراع للإفراج عن كافة قوائم السكن الاجتماعي العالقة بالبلديات التي لم تقم بنشرها بسبب التدقيق والتحقيقات المستمرة في الملفات، انطلاقا من يسر، اعفير، سوق الحد، زموري وهي البلديات التي كانت سباقة للاستجابة لدعوة الوالي يحي يحياتن ، في انتظار نشر البقية خلال الأيام المقبلة.
وينتظر من رؤساء البلديات التي تأخرت في الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي، رفع التحدي وإزالة التركة التي خلفها “الاميار” السابقين، التي ينتظر سكانها بفارغ الصبر موعد الإعلان عن قوائم المستفيدين بعدما تجنب رؤساء البلديات السابقون الإفراج عنها، لتخوف بعضهم من ردات أفعال المواطنين تجنبا للمشاكل وخوفا من الاحتجاجات والبعض الآخر لعدم اكتمال التحقيقات التي عادة ما تلازم العملية.
ويؤكد مدير السكن لولاية بومرداس، نبيل يحياوي،أن السكن العمومي الإيجاري هو سكن ممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، وموجه فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخليهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة ولا تتوفر على أدنى شروط النظافة، حيث لا يستفيد منها حسبه إلا الشخص الذي يقيم منذ 5 سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية، ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري 24 ألف دج وأن يكون سنه 21 على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه، وهي الشروط الصارمة التي لا يتنازل عن احدها في قبوله للملف، وهي الحقيقة التي عشناها صدفة وحتى قبل آن نكشف عن هويتنا خلال الزيارة الفجائية التي قادتنا إلى المكتب، حيث يودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة محل الإقامة مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل، ليسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه لتتم بعدها يضيف المتحدث مفصلا في العملية معالجة هذه الطلبات من قبل لجنة الدائرة لمنح السكنات، والتي تنشأ على مستوى كل دائرة.
وتتكون من رئيس الدائرة كرئيس، رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي عضو، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن، ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية، ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل الصندوق الوطني للسكن وممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين. وأضاف المتحدث ،أن الوالي هو من يحدد بقرار تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، حيث يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها 40 % منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، كما يتعين على لجنة الدائرة، في إطار عملها أن تخضع صاحبي الطلبات للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن كما عرج نبيل يحياوي، للحديث عن بعض السلوكيات التي لا تمد بصلة لا من قريب ولا من بعيد بالإجراءات المتخذة، حيث نوه الى ذلك بالقول: أثناء عملية ايداع الطعون هناك بعض الأفعال الفردية لطالبي السكن المقصيين ـ وليس كلهم ـ والذين يقومون بالطعن بشكل غير قانوني من خلال الهجوم على المستفيدين الذين ظهرت اسماؤهم في القائمة، وهذا سلوك غير مقبول، خاصة وأنهم باتوا يتدخلون في خصوصيات المستفيدين وكذا اتهامهم بامتلاكهم لعقارات بينما لا يحق لهم في الطعن سوى أن يعبروا عن تعرضهم للظلم مثلا أو عدم الانصاف وبالتالي إعادة دراسة الملف، أما الطعن في الغير فهو مرفوض جملة وتفصيلا وبالتالي لا يقبل ملفهم المليء بالإشهار والقذف.
ياسين عبد المجيد
