أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة, وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، والتي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية ،موضحا في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار “الاقليم, الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق”, أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية, برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة, إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار, أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات”.
وأضاف ابراهيم مراد أن الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية، وفضلا عن ذلك سطر رئيس الجمهورية برنامجا خاصا بمناطق الظل يهدف إلى تقليص الفجوة بين مختلف المناطق، حيث تم إحصاء 12.559 منطقة ظل عبر مختلف ولايات الوطن استفادت من مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى, سمح في آجال قياسية بإنجاز 29610 مشروع عبر 10877 منطقة لفائدة 6.2 ملايين ساكن وبغلاف مالي إجمالي قدر بـ337 مليار دج في انتظار استكمال البرنامج الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة.
ي. تيشات
