قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات بحوالي 86 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر الـ11 الأولى للعام الجاري 2022، حسبما أفاد به وزير القطاع كمال رزيق الذي أوضح في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 بـ85.875 تدخل ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة، أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية ، كما مكنت هذه التدخلات من اتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع بـ 4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم، بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج.
وفي رده على سؤال حول مراقبة الأسعار، تطرق الوزير كمال رزيق إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة، والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة ، لفتا إلى تسجيل خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع ، حيث يتضمن ذلك 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر، سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج، والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 9.03 مليار دج، مع اقتراح الغلق الإداري لـ133 محل تجاري كاشفا عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب.
حجز 897 طن من الموز
وفي رده على سؤال حول ارتفاع اسعار الموز فقد ذكر الوزير بالظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق، مؤكدا أن دائرته الوزارية شرعت في اجراء تحقيق معمق حول الأسباب، مضيفا أنه في إطار عمليات الرقابة، تم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2022 حجز 897 طن من الموز، موضحا أنه بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 87 المؤرخة في 5 يناير 2022 تم استحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة تعنى بتحديد حصص الفاكهة لاسيما الموز، المسموح باستيرادها، حيث تدرس الملفات وفق معايير محددة مسبقا.
وبلغت الحصة المسموح باستيرادها لسنة 2022 بـ 159 ألف طن بناء على الرخص الممنوحة لـ 181 مستورد، وبخصوص سؤال يتعلق بتجارة المقايضة أوضح ان هذا النوع من التبادلات موجه للولايات الحدودية، غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها، شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة ، كما ذكر في ذات الإطار بأن شهر رمضان الماضي عرف إدخال 64 ألف رأس غنم في إطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية ، وبالنسبة لمادة التمور يستهدف القطاع تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر بـ 250 مليون دولار، في حين بلغ حجم الصادرات 54 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من 2022 وجهت نحو 64 دولة ، مؤكدا بانه تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019 و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020، و76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.
ي. تيشات
